المغرب يستفيد من تكنولوجيا NEXT Biometrics للتحقق البيومتري
يدخل المغرب ضمن قائمة الدول التي ستستفيد من تكنولوجيا التحقق البيومتري المتقدمة، في إطار صفقة جديدة أعلنت عنها شركة NEXT Biometrics النرويجية مع شريكتها الهندية ACPL، تشمل تزويد عدد من الأسواق الدولية بمستشعرات بصمة عالية الأمان.
وتبلغ قيمة الطلبية الموقعة بين الطرفين ما بين 55 و107 ملايين كرونة نرويجية، وتغطي استخدامات التحقق من الهوية والدفع الإلكتروني، على أن تبدأ عمليات الشحن خلال الربع الثاني من سنة 2025.
وأفاد بلاغ للشركة النرويجية أن الأجهزة البيومترية ستوجه إلى ست دول، وهي المغرب، والهند، والشيلي، والمكسيك، وجنوب إفريقيا وأوغندا، في إطار مشاريع للتحقق من الهوية تشمل برامج وطنية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الحكومية والمساعدات الاجتماعية والمالية.
وأكدت NEXT Biometrics أن المستشعر الجديد، الذي تم تطويره بالتعاون مع ACPL، يمثل قفزة تكنولوجية بفضل دقته العالية وسرعته في المصادقة، وقدرته على مقاومة التزوير، مشيرة إلى أنه معتمد من قبل عدد من الجهات الدولية من بينها MOSIP وFBI-PIV وNIBSS.
ويعد هذا التعاون امتدادًا لشراكة سابقة انطلقت سنة 2022 بين الشركتين، حيث ساهمت NEXT في تمكين ACPL من اجتياز متطلبات شهادة Aadhaar L1 في الهند، وهي من بين أكثر الشهادات صرامة في هذا المجال، مما يؤكد على جودة الأداء في بيئات التشغيل المعقدة.
وفي تصريح له، قال أجاي سينها، المدير العام لشركة ACPL:
“من خلال شراكتنا مع NEXT، أصبح بإمكاننا توفير حلول تحقق ببصمة الإصبع أسرع وأكثر موثوقية، مع الالتزام بالمعايير الأمنية العالية، وهو ما نطمح إلى تقديمه في دول مثل المغرب وباقي الدول المستفيدة من المشروع”.
بدوره، اعتبر أولف ريتسفال، الرئيس التنفيذي لـ NEXT Biometrics، أن هذه الصفقة تؤكد تنامي الطلب العالمي على أنظمة الهوية الآمنة، وأضاف:
“يسعدنا أن يكون المغرب ضمن الدول التي ستستفيد من هذه الحلول، نظراً لما يُبديه من التزام بتحديث أنظمة التوثيق وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الحكومية والمالية بشكل رقمي وآمن”.
وتتيح الصفقة إمكانية استبدال بعض المستشعرات المتقدمة بإصدار أقل تكلفة (FAP20)، وفق احتياجات السوق، ما قد يؤثر على القيمة النهائية للطلب.
ومن المنتظر أن تُطلق الشركة النرويجية مستشعرها الجديد في الأسواق العالمية في وقت لاحق من سنة 2025، مع التطلع إلى تعزيز حضورها في دول من بينها المغرب، حيث يتزايد الاهتمام بتحديث البنية الرقمية وتعزيز الأمن البيومتري في مختلف المعاملات.
