سجل المغرب خلال سنة 2024 انخفاضاً غير مسبوق في نسبة الاعتقال الاحتياطي، إذ تراجعت النسبة لأول مرة إلى ما دون 30% من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما اعتبره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، مكسباً مهماً في مسار إصلاح العدالة الجنائية.
وفي منشور موجه إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، أكد بلاوي أن هذا التراجع يعود إلى التنسيق المحكم بين المؤسسات القضائية، لاسيما بفضل عمل اللجان المحلية والجهوية التي تم إحداثها عقب المنشور المشترك الصادر بتاريخ فاتح يونيو 2023، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأوضح أن هذه اللجان ساهمت في تحسين تدبير ملفات الاعتقال الاحتياطي، من خلال تتبع أكثر دقة لوضعيات المعتقلين، مما أفضى إلى تقليص اللجوء إلى السجن الاحتياطي واعتماد بدائل قضائية تعزز مبادئ العدالة التصالحية وتحترم الحريات الفردية.
غير أن رئيس النيابة العامة نبّه إلى ما وصفه بـ”التحدي الموسمي”، مشيراً إلى أن فترة العطلة القضائية الصيفية غالباً ما تشهد ارتفاعاً في أوامر الاعتقال الاحتياطي نتيجة محدودية الموارد البشرية.
وفي هذا السياق، دعا بلاوي قضاة النيابة العامة إلى التحلي باليقظة، وتسريع وتيرة برمجة جلسات المعتقلين احتياطياً، مع اعتماد تدابير بديلة مثل المراقبة القضائية، وترسيخ ثقافة قضائية قائمة على ترشيد استخدام الاعتقال.
واختتم بلاوي منشوره بالدعوة إلى مواصلة التعبئة للحفاظ على هذا المكتسب القضائي الهام، مشدداً على ضرورة رفع أي صعوبات تواجه التنفيذ إلى رئاسة النيابة العامة لضمان التطبيق السليم للتوجيهات المعتمدة.
