المغرب يسرع تطوير حلول وطنية للذكاء الاصطناعي
يستعد المغرب لتعبئة 2,5 مليار درهم لدعم تمويل الشركات الناشئة، بالتوازي مع تطوير مساعدين رقميين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لمواكبة المقاولات وتسهيل عمل الإدارات العمومية، ضمن توجه يروم تعزيز الابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية الوطنية.
وأعلن وزير الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحّو، خلال جلسة بمجلس النواب أمس الاثنين 16 نونبر، تسريع آلية تمويل الشركات الناشئة بهدف تعبئة هذا الغلاف المالي، إلى جانب مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين إنتاجيتها وتنافسيتها.
وتندرج هذه التدابير ضمن خارطة الطريق الوطنية “AI Made in Morocco”، المكملة لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة المملكة على تطوير حلولها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدل الاكتفاء باستخدام التقنيات المطورة في الخارج.
وتشمل هذه التوجهات تحديث الإدارة العمومية، من خلال الانتقال من رقمنة الإجراءات إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في تدبير الخدمات اليومية. ويتعلق الأمر بتجريب حلول لأتمتة بعض العمليات، ومعالجة الملفات، وتحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرار.
وفي هذا الإطار، يجري تطوير مساعدين ذكيين، أحدهما موجه للمقاولات لمساعدتها في إنجاز الإجراءات الإدارية والوفاء بالتزاماتها، فيما سيخصص الثاني للمجال القانوني، بهدف تسهيل الاطلاع على النصوص التشريعية والتنظيمية وتحليلها، والمساهمة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم.
ومن المرتقب تجريب هذه الأدوات تدريجيا داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، بالتوازي مع تكوين الموظفين وتقييم أثرها على الإنتاجية وجودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات. كما ستعمم الحلول التي تثبت فعاليتها خلال هذه التجارب.
ويمتد البرنامج أيضا إلى تطوير الكفاءات ومواكبة التحولات التي ستعرفها المهن بفعل الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، تعتزم الوزارة تحديد المهن الأكثر تأثرا بهذه التقنيات، بتنسيق مع القطاعات المعنية، وإعداد برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل المهني.
وعلى مستوى البحث والتطوير، يرتقب دخول أربعة مكونات من شبكة معاهد “الجزري” حيز العمل خلال الفترة المقبلة، قبل توسيع هذه الشبكة تدريجيا لتشمل مناطق أخرى بالمملكة.





