يستعد قطاع الصيد البحري لإطلاق “العلامة البحرية – Label Halieutique”، كآلية رسمية جديدة للجودة تهدف إلى تثمين منتجات البحر المغربية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الوطنية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة، التي يشرف عليها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في إطار تنفيذ مخطط “أليوتيس” الذي حدد الاعتماد على نظام التوسيم (العلامة المميزة) كأحد المحاور الاستراتيجية لتقوية صورة المنتوج المغربي وضمان تميّزه.
وستُمنح هذه العلامة للمنتجات التي تستوفي معايير محددة للجودة والأصل، بما يسمح بتمييزها عن باقي العروض في السوق، إلى جانب تعزيز ثقة المستهلكين ودعم تصدير المنتجات البحرية المغربية.
ومن المنتظر أن تُطلق، في نهاية شهر نونبر المقبل، مساعدة تقنية لتأطير مراحل إعداد وتنزيل نظام التوسيم، تشمل تكييف الإجراءات التنظيمية القائمة لتناسب طبيعة المنتجات البحرية، وتحديد آليات الاعتراف الرسمية بالعلامة وتسييرها من مرحلة الطلب إلى المصادقة النهائية.
كما سيواكب المشروع، في مرحلة ثانية، إنشاء مجموعات مهنية لطلب التوسيم، مع تحديد ثلاثة مشاريع تجريبية للعلامة تخص منتجات بحرية مختارة، إلى جانب أنشطة للتوعية والتشاور مع الفاعلين في القطاع.
ويُتوقع أن يساهم هذا النظام الجديد في توسيع ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الدولية، ورفع مستوى الجودة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ورؤية الجيل الأخضر 2020–2030 الرامية إلى ترسيخ علامة “صُنع في المغرب” في الأسواق العالمية.
