في مواجهة الضغوط المتزايدة على موارده المائية، شرع المغرب في إعادة هيكلة شاملة لسياسته المائية بهدف تعزيز صمود المنظومة الوطنية أمام تحديات الندرة والتغير المناخي.
ويعمل قطاع الماء على تنفيذ مشروع وطني للدعم التقني في إطار البرنامج الوطني للماء (PNE) والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والري (PNAEPI 2020-2027)، من أجل ترسيخ أسس جديدة لإدارة الموارد المائية وفق مقاربة تشاركية تجمع بين القطاعين العام والخاص.
ويشمل المشروع تشخيص الوضع المائي الوطني، وتحديث الإطار القانوني المتعلق بالهيدرولوجيا، وتصميم حلول مبتكرة في مجالات البحث والتأقلم المناخي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والترابية. كما ستُعبّأ فِرَق متعددة التخصصات تضم خبراء في المياه والطاقة المتجددة والاقتصاد المائي والتخطيط الهيدروليكي، لدعم الوزارة في بلورة وتنفيذ هذه الإصلاحات.
ويهدف هذا الورش إلى تحديث أدوات التخطيط، وترشيد الاستثمارات العمومية، وتعزيز الحلول المستدامة مثل إعادة استخدام المياه العادمة والتحكم الذكي في شبكات التوزيع، ما من شأنه أن يكرّس الأمن المائي كأولوية وطنية.
ويُذكر أن البرنامجين PNE وPNAEPI يشكّلان الركيزة الأساسية للسياسة المائية في المملكة، إذ يهدف الأول، الذي يمتد حتى سنة 2050، إلى تحقيق إدارة متكاملة ومنصفة ودائمة للمياه عبر تعبئة الموارد التقليدية وبناء السدود وتحلية مياه البحر، إلى جانب تنمية الموارد غير التقليدية. أما الثاني، الذي يغطي الفترة 2020-2027، فيركّز على تحسين كفاءة استخدام المياه خاصة في القطاع الزراعي الذي يستحوذ على أكثر من 70% من الاستهلاك الوطني.
وبهذه الدينامية، يؤكد المغرب التزامه بمواصلة تأمين موارده المائية للأجيال المقبلة في ظلّ واقع مناخي واقتصادي متحوّل، ما يجعل هذه المراجعة الاستراتيجية خطوة مركزية في مسار تحقيق الأمن المائي والاقتصادي للمملكة.
