أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، رفقة إيلاريا كارنِفالي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، على توقيع وثائق مشروع إدماج سلاسل قيمة الصيد البحري المستدام ضمن الاقتصاد الأزرق في النظم الإيكولوجية البحرية الكبرى لتيار الكناري والساحل الهادئ لأمريكا الوسطى والمعرف اختصاراً بـ(GMC2)، وهي مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز إدماج سلاسل قيمة الصيد المستدام ضمن مسار تنمية الاقتصاد الأزرق،
ويهدف هذا المشروع الدولي إلى تعزيز إدماج سلاسل قيمة الصيد البحري المستدام في مسار تنمية الاقتصاد الأزرق، بما يدعم الاستغلال المسؤول للموارد البحرية ويعزز استدامة المصايد. ويحظى المشروع بتمويل من مرفق البيئة العالمية، فيما يتولى برنامج الأمم المتحدة للتنمية تنفيذه، بدعم تقني من منظمة Sustainable Fisheries Partnership المتخصصة في تطوير ممارسات الصيد المستدام وسلاسل إمداد المنتجات البحرية.
ويُنفَّذ برنامج GMC2 في ستة بلدان هي المغرب وموريتانيا والسنغال والإكوادور وغواتيمالا وبنما، حيث سيسهم في منطقة تيار الكناري في تعزيز التعاون الإقليمي الرامي إلى التدبير المستدام للموارد السمكية المشتركة.
وعلى مستوى المغرب، سيركز المشروع أساساً على مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، خاصة السردين والأنشوبة، باعتبارها مكوناً استراتيجياً للاقتصاد السمكي الوطني. كما ستشمل أنشطته دعم استدامة هذه المصايد، وتشجيع استهلاك المنتجات البحرية القادمة من سلاسل مسؤولة، وتحسين توفر وشفافية المعطيات العلمية والتقنية المتعلقة بحالة المخزونات السمكية.
ويمتد تنفيذ المشروع على مدى خمس سنوات، بتمويل من مرفق البيئة العالمية، إضافة إلى مساهمة عينية من قطاع الصيد البحري، فضلاً عن أنشطة تُنفذ على المستويين الإقليمي والدولي.
