عرض المغرب، أمس الاثنين بالقاهرة، استراتيجيته لتعزيز الأمن المائي، خلال الدورة الـ17 للمجلس الوزاري العربي للمياه. وترتكز هذه المقاربة على تنويع مصادر التزويد، وتعزيز التضامن في توزيع الموارد، والتخطيط على المدى الطويل.
وحسب مداخلة سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، محمد آيت وعلي، تواصل المملكة تحيين سياستها المائية وفق التوجيهات الملكية.
وأوضح آيت وعلي أنه جرت المصادقة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية للأحواض العشرة بالمملكة. كما بلغ مشروع المخطط الوطني للماء في أفق 2050 مرحلته النهائية.
وتندرج هذه الأوراش ضمن تدبير مندمج للموارد المائية، يجمع بين تأمين مصادر الإمداد وتنظيم توزيعها واستشراف الحاجيات المستقبلية.
وبالموازاة مع عرض التجربة الوطنية، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العربي استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة المخصصة للماء.
وتشمل هذه المواعيد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المرتقب بالإمارات العربية المتحدة في دجنبر 2026، والمنتدى العالمي للماء المبرمج بالسعودية في مارس 2027.
