أكد المغرب استعداده للتنسيق مع إسبانيا وبقية الشركاء الأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الذين دخلوا مدينة سبتة خلال موجة الهجرة الأخيرة.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر دبلوماسي أن المملكة شرعت، تنفيذاً للتعليمات الملكية الموجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، في العمل على تحديد هويات القاصرين غير المصحوبين تمهيداً لإعادتهم إلى المغرب.
وبينما عادت غالبية المهاجرين البالغين إلى المغرب، لا تسمح الإجراءات المعمول بها بإعادة القاصرين بشكل فوري. وتشير معطيات السلطات المحلية إلى وجود ما لا يقل عن 1100 قاصر غير مصحوب في سبتة، من بينهم من وصل خلال موجة العبور الأخيرة وآخرون كانوا موجودين في المدينة قبلها.
وتباينت الأرقام الرسمية بشأن أعداد الوافدين، إذ أعلنت السلطات الإسبانية دخول نحو 72 ألف مهاجر، مقابل تقديرات مغربية تشير إلى توجه حوالي 40 ألف شخص نحو سبتة.
في المقابل، دعا مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، التكتل إلى استخدام مختلف الوسائل المتاحة، بما فيها سياسات التأشيرات والتجارة، لضمان تعاون المغرب في مجال الهجرة.
وقال برونر، خلال اجتماع للجنة في البرلمان الأوروبي، إن أزمة سبتة أبرزت ضرورة التعاون مع دول الجوار، معتبراً أن اعتماد مراقبة الحدود على تعاون دولة مجاورة واحدة يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة للمخاطر.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أكدت فيه السلطات المغربية والإسبانية، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مسؤولية شبكات تهريب البشر عن تشجيع عمليات العبور نحو سبتة.
ودعا المفوض الأوروبي إلى تشديد الإجراءات ضد شبكات التهريب وتسريع اعتماد التشريع الأوروبي المقترح لمكافحتها. في المقابل، حذرت منظمات حقوقية من أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، مطالبة بتوسيع مسارات الهجرة الآمنة وضمان عدم تجريم المساعدات الإنسانية المقدمة للمهاجرين.
