المغرب يعمم منصة إلكترونية لتسهيل إحداث المقاولات وتتبعها

عمم المغرب المنصة الإلكترونية الخاصة بإحداث المقاولات، التي يشرف عليها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في خطوة جديدة ضمن مسار رقمنة المساطر الإدارية وتبسيط الإجراءات الاستثمارية.

وتتيح هذه المنصة الإلكترونية تتبع مسار إحداث المقاولة في الزمن الحقيقي، مع تلقي إشعارات فورية بشأن قبول أو رفض الطلبات، وكذا الوثائق المطلوبة عند الاقتضاء لإستكمال مسطرة التسجيل.

وحسب معطيات رسمية، أصدرت المنصة، في نسختها التجريبية منذ فبراير 2021، أزيد من 627 ألف شهادة، بمعدل معالجة لم يتجاوز 24 ساعة، كما تم عبرها إحداث أزيد من 38 ألف مقاولة في أجل متوسط لا يتعدى ثلاثة أيام. وسجل اللجوء إلى المنصة الإلكترونية بدل المساطر التقليدية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقل من 27.2% خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى 35.2% خلال الفصل الثاني، ليبلغ 39% في الفصل الثالث من السنة نفسها.

وتنص المادة الأولى من القانون 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، على إحداث “المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تدبيرها واستغلالها.

كما ألزم القانون بأن تباشر عبر المنصة المذكورة جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات على أن تسلّم الإدارات والهيئات المختصة الشهادات والمستخرجات المتعلقة بإحداث المقاولات عبر ذات المنصة، وتؤدى عبرها أيضا ووجوبا جميع الرسوم والأجور عن الخدمات ذات الصلة.