أظهرت بيانات الخزينة العامة للمملكة أن الميزانية العمومية للمغرب سجلت عجزًا بقيمة 61,6 مليار درهم عند نهاية سنة 2025، مقارنة مع 61,5 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة استقرارًا نسبيًا رغم الضغوط المالية.
وأوضحت الخزينة أن المداخيل العادية بلغت 410 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 10,9٪، وهو نمو مدعوم أساسًا بارتفاع الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، بينما شهدت الإيرادات غير الضريبية انخفاضًا طفيفًا.
كما ارتفعت النفقات العامة إلى 567,4 مليار درهم، نتيجة زيادة نفقات التشغيل والاستثمار، إضافة إلى تكاليف الدين التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 13٪ بسبب زيادة الفوائد، فيما بلغت سداد أصل الدين 65,9 مليار درهم.
وأشارت الخزينة إلى أن الالتزامات المالية الإجمالية وصلت إلى 821,7 مليار درهم، وهو ما يعكس معدل التزام بنسبة 83٪، مع إصدار الالتزامات بنسبة 93٪.
وعلى مستوى الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المستقلة، بلغ الرصيد الإيجابي نحو 30 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع في عائدات المرافق المستقلة بنسبة 6,7٪.
وبالنسبة لمؤشرات التنفيذ، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 111,6٪ من المستهدف في قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 101,6٪ ونفقات الاستثمار بنسبة 100,7٪، مما يعكس قدرة الإدارة المالية على ضبط الموارد رغم التحديات الاقتصادية.
