أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن فتح تحقيق للوقاية التجارية في واردات الأرز، يسري مفعوله اعتباراً من 13 أبريل 2026، وذلك في إطار الترسانة القانونية المتعلقة بآليات الحماية التجارية.
وتعود بدايات هذه الإجراءات إلى طلب تقدّمت به شركتا “ملاح مشيش العلمي” و”موندي ريز”، اللتان تمثّلان ما نسبته 78% من الإنتاج الوطني للأرز، مطالبتَين بتطبيق تدابير وقائية لمواجهة ما وصفتاه بالتدفق الكثيف للواردات.
كشفت الأرقام التي بنت عليها الوزارة قرارها عن تطوّر لافت في حجم الواردات، إذ انتقلت من 54.980 طناً في 2022 إلى 118.843 طناً سنة 2025، مسجّلةً بذلك ارتفاعاً يبلغ 116% خلال ثلاث سنوات، حيث قفزت نسبة هذه الواردات قياساً بالإنتاج الوطني من 139,73% في سنة 2022 إلى 807,22% في سنة 2025، وهو ما يُنبئ بتهديد حقيقي لمستقبل هذا القطاع.
ترى الوزارة أن هذا التدفق الاستثنائي يعكس تحولات طارئة على المستوى الدولي، أبرزها ظهور فائض في المعروض العالمي من الأرز، وتخفيف عدد من الدول المنتجة لقيودها على التصدير أو رفعها كلياً، فضلاً عن اضطرابات أثّرت في آليات عمل الأسواق الدولية.
ويشمل نطاق التحقيق كل فئات الأرز الموجّهة للاستهلاك البشري المباشر والمنافِسة للسوق المغربية، خاصة الأرز الأبيض والأرز المعالج بالبخار (الأرز الأصفر).
وخلصت الوزارة، عقب فحص دقيق للطلب، إلى أن الأدلة المقدَّمة موضوعية وموثَّقة وكافية لفتح التحقيق. وجاء هذا القرار إثر مداولات لجنة مراقبة الواردات التي اجتمعت يوم الخميس 26 مارس 2026، حيث أصدرت توصيتها بالمضيّ قُدُماً في هذا الإجراء.
