أكد تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، أن المغرب يحقق التوافق الكامل مع معايير المنظمة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة العامة. وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان “آفاق OCDE حول النزاهة ومكافحة الفساد 2026”، أن المملكة نجحت في الامتثال 100% للمعايير المتعلقة بتنظيم تمويل الحياة السياسية على المستوى التشريعي والتطبيقي، مقارنة بمتوسط المنظمة البالغ 76% من الناحية القانونية و58% من الناحية العملية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب حقق نسبة 73% من المعايير المتعلقة بصلابة الإطار الاستراتيجي للشفافية والحكامة، مقابل متوسط 38% لدى الدول الأعضاء، فيما بلغت النسبة التطبيقية 53% مقابل 32% كمعدل عالمي.
وسلطت المنظمة الضوء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (SNLCC) للفترة 2015-2025، والتي تمثل التزام المغرب بتعزيز الديمقراطية عبر مبادئ دولة القانون، والشفافية، والمساءلة، إضافة إلى بناء نظام متكامل للنزاهة العامة قادر على الوقاية من الفساد بشكل فعال.
كما استعرض التقرير دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد (CNAC) التي تأسست سنة 2017، والتي تشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتقديم مقترحات لتعزيز التعاون الدولي لدعم جهود المملكة في هذا المجال، إضافة إلى اعتماد التقارير السنوية للتقييم والمتابعة.
وأبرز التقرير أيضا دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد (INPPLC) في تنسيق ومراقبة سياسات مكافحة الفساد، ونشر تقارير تحليلية تتضمن توصيات لتعزيز نظام النزاهة العامة.
فيما يخص تمويل الأحزاب السياسية، أوضح التقرير أن الإطار القانوني المغربي ينص على منع التبرعات المجهولة، وكذلك الأموال القادمة من دول أو شركات أجنبية أو مؤسسات عمومية، ويحدد سقوفًا للتبرعات الشخصية خلال الحملات الانتخابية، ويُلزم الأحزاب بتقديم تقارير مالية سنوية وتقارير عن الحملات الانتخابية. وأكد التقرير أن جميع الأحزاب التزمت بهذه المتطلبات في المواعيد القانونية، مع نشر تقارير المحاسبة على منصة المجلس الأعلى للحسابات الذي يمتلك صلاحية توقيع العقوبات على المخالفين.
وفيما يخص الوصول إلى المعلومات العامة، أشار التقرير إلى أن المغرب أنشأ قانونًا خاصًا ينظم شفافية المعلومات، وأن اللجنة الخاصة بحق الوصول إلى المعلومات (CDAI) تعمل على تعزيز الشفافية من خلال مراقبة تنفيذ القانون وتقديم توصيات دورية ونشر تقارير سنوية.
وأكدت OCDE كذلك الدور المحوري لوكالة التنمية الرقمية (ADD) في دفع مبادرات البيانات المفتوحة والتحول الرقمي، حيث يقوم المغرب بنشر بيانات هامة بشكل استباقي، تشمل جدول أعمال جلسات الحكومة، وبيانات العطاءات العامة، والسجلات العقارية، بما يعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية والمساءلة.
