وقع المغرب، إلى جانب 26 دولة أخرى، إعلاناً دولياً يتعلق بتمويل مشاريع الطاقة النووية، وذلك في ختام أشغال القمة الدولية الثانية للطاقة النووية التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس بمبادرة من فرنسا وبشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء في الإعلان، الذي نشره قصر الإليزيه، أن الدول الموقعة تدرك الطلب العالمي المتزايد على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة ومنخفضة الانبعاثات، مؤكدة أن الطاقة النووية، عند تطويرها بشكل مسؤول، يمكن أن تساهم في تعزيز الأمن الطاقي ودعم جهود التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لكل دولة.
كما شدد الموقعون على أهمية تعبئة تمويل كافٍ ومتوقع ومتنوع لمشاريع الطاقة النووية، عبر مزيج من مصادر التمويل يشمل القطاع العام والمؤسسات المالية الدولية وهيئات ائتمان الصادرات والمستثمرين الخواص، إضافة إلى أدوات تمويل مبتكرة وأطر تنظيمية مناسبة.
ورحب المشاركون بالمبادرات الأخيرة التي أطلقتها المؤسسات المالية الدولية لدعم القدرات في مجال الطاقة النووية، من بينها إطار التعاون الموقع في يونيو 2025 بين مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن الاتفاقيات المبرمة مع البنك الآسيوي للتنمية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إضافة إلى صندوق أوبك للتنمية الدولية.
كما أشار الإعلان إلى دعم بنك الاستثمار الأوروبي ومواصلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشاركته في الجهود الرامية إلى تمويل مشاريع الطاقة النووية المدنية.
وأكدت الدول الموقعة دعمها للأهداف طويلة المدى المتعلقة بتوسيع إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية وتطوير الصناعة النووية، بهدف تسريع تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي.
