احتضنت الرباط، أمس الأربعاء 11 نونبر 2026، الدورة العادية الـ122 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية. وشهد الاجتماع مشاركة وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلة جامعة الدول العربية.
وأكدت عائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، أن الاجتماع يشكل محطة دورية لتقييم حصيلة عمل المنظمة وتحديد برنامج المرحلة المقبلة.
وأوضحت كلاع أن المجلس يعقد اجتماعاته كل ستة أشهر. وتهدف هذه اللقاءات إلى تنسيق الجهود العربية وتبادل التجارب في مجال تطوير الإدارة العمومية.
وأضافت أن المنظمة تساهم في دعم إصلاح الإدارة العربية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة. وأشارت إلى أن هذه الجهود تستهدف تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمقاولات.
وترأس أشغال الدورة حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية، بصفته نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وناقش المشاركون عدداً من الملفات المرتبطة بعمل المنظمة. وشملت متابعة تنفيذ القرارات السابقة، ومراجعة اختصاصات المجلس التنفيذي في ظل انتقال المنظمة إلى التمويل الذاتي.
كما تدارسوا مشروع موازنة المنظمة لسنتي 2027 و2028. وتناول الاجتماع أيضاً إغلاق الخطة الاستراتيجية للفترة 2022-2026، وإطلاق خطة جديدة للفترة 2027-2030.
وتهدف الخطة الجديدة إلى تعزيز دور المنظمة في إصلاح الإدارة العمومية وتحديثها. كما تتضمن تقييماً للوضع الراهن وتحديد التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وتأسست المنظمة العربية للتنمية الإدارية سنة 1961، باعتبارها إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية. وتضم في عضويتها 22 دولة عربية. وتعمل على دعم التنمية الإدارية من خلال برامج التكوين والتأهيل وتبادل الخبرات. وتشمل خدماتها المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص والقيادات الإدارية بمختلف مستوياتها.
