سجلت مؤسسة وسيط المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الملفات الواردة إليها خلال سنة 2025، إذ بلغ مجموعها 9958 ملفاً مقابل 7948 ملفاً في سنة 2024، بزيادة بلغت 25.29 في المائة، وفق ما كشفه وسيط المملكة حسن طارق خلال تقديم التقرير السنوي للمؤسسة بالرباط.
وأوضح التقرير أن الملفات توزعت بين 6770 شكاية تمثل نحو 68 في المائة من الإجمالي، و3157 طلب توجيه، إضافة إلى 31 طلباً للتسوية الودية، وهو أعلى رقم تسجله المؤسسة منذ دخول قانونها التنظيمي حيز التنفيذ.
وتصدرت النزاعات المالية قائمة الشكايات بـ2528 ملفاً، تلتها القضايا الإدارية بـ2387 شكاية، ثم الشكايات المرتبطة ببرامج الدعم الاجتماعي (623)، والقضايا العقارية (544)، وعدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية (337). كما شملت الشكايات الولوج إلى المرافق العمومية، وتدبير المخاطر الكبرى، وحقوق الإنسان، والخدمات الرقمية، والمساعدة القضائية المؤقتة.
وأشار التقرير إلى بروز جيل جديد من الشكايات المرتبطة بالسياسات والبرامج الاجتماعية، ولا سيما ما يتعلق بشروط الاستفادة من الدعم، ومعايير الأهلية، وآليات التتبع، بما يعكس التحولات في علاقة المواطنين بالإدارة واتساع الأدوار الاجتماعية للدولة.
وفي ما يخص معالجة الملفات، أفادت المؤسسة بأنها بتت في 9006 ملفات خلال سنة 2025، منها 5825 شكاية و3157 طلب توجيه و24 طلب تسوية ودية، كما أصدرت 1653 قراراً للتسوية شملت 28 قطاعاً.
وسجل التقرير تراجع عدد التوصيات غير المنفذة إلى 557 توصية مقابل 640 في سنة 2024 و845 في سنة 2023، غير أن متوسط مدة تنفيذ التوصيات ارتفع إلى 815 يوماً، مقارنة بـ672 يوماً في السنة السابقة، ما يبرز استمرار تحدي تسريع استجابة الإدارات وتنفيذ توصيات المؤسسة.
