نظمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع “دور الممارسة القضائية في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني”، شارك في تأطيرها خبراء وطنيون ودوليون، بهدف تعزيز قدرات القضاة وأطر النيابة العامة في هذا المجال.
وترأس الجلسة الافتتاحية هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، حيث أكد على أهمية ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني ضمن الممارسات القضائية الوطنية، وتمكين القضاة من التمييز بين هذا القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث نطاق التطبيق وآليات الرقابة، مع التركيز على فهم الضوابط التي تحدد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه الدورة، المنظمة بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تتناول مظاهر الحماية التي يقررها القانون الدولي الإنساني للأشخاص والأعيان أثناء النزاعات المسلحة، وآليات إنفاذ هذه الحماية على الصعيدين الوطني والدولي. كما تسلط الضوء على الدور المحوري للقضاء في ملاحقة الانتهاكات الجسيمة لأحكام هذا القانون وتعزيز ثقافة المساءلة.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار برنامج متكامل أطلقته رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات القضاة وأطر إنفاذ القانون في مجالي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال لقاءات علمية وتكوينية دورية تهدف إلى تعميم الثقافة الحقوقية وتطوير الكفاءات القضائية بما يضمن التطبيق السليم للقواعد الدولية.
