أطلقت رئاسة النيابة العامة خدمة رقمية جديدة تعتمد على الرسائل القصيرة (SMS) لإخبار المواطنين بمستجدات معالجة الشكايات والملفات المعروضة على النيابات العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية التواصل بين العدالة والمتقاضين.
وأصبح بإمكان كل شخص قدم شكاية أو ملفًا لدى النيابة العامة تلقي إشعارات فورية على رقم هاتفه، تُواكب مختلف مراحل دراسة ملفه، بدءًا من التسجيل إلى غاية اتخاذ القرار المناسب، وذلك دون الحاجة إلى التنقل أو الاستفسار المباشر.
ويأتي هذا النظام ضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية لرئاسة النيابة العامة، التي تركز على تحسين جودة الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر، وتقوية جسور التواصل مع المواطنين عبر أدوات رقمية سهلة وسريعة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مسلسل تحديث المرفق القضائي الذي يشمل مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز القرب، وتسهيل الولوج إلى المعلومات، وترسيخ الثقة في المؤسسات العدلية، عبر خدمات رقمية أكثر فعالية واستجابة.
