دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة بالمملكة إلى التعامل بحزم مع كل الممارسات التي قد تمس بنزاهة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، مؤكدة ضرورة التصدي لأي خروقات من شأنها التأثير على مصداقية المسار الانتخابي.
وفي دورية وجهها رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شدد على أهمية حماية سلامة عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية باعتبارها المرحلة الأساسية في تحديد الهيئة الناخبة وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية.
وأكدت الدورية على ضرورة تفعيل مختلف الآليات القانونية المتاحة لردع المخالفات الانتخابية والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تخل بنزاهة هذه العملية، مع الحرص على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
كما ذكرت رئاسة النيابة العامة بأن القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، كما تم تعديله وتتميمه، يتضمن مجموعة من المقتضيات الزجرية التي تجرم الأفعال والتصرفات الاحتيالية المرتبطة بعملية التسجيل، وينص على عقوبات تهدف إلى حماية شفافية هذه المرحلة الأساسية من العملية الانتخابية.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق الاستعدادات الجارية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية، وحرص السلطات على توفير كافة الضمانات القانونية الكفيلة بتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي وضمان احترام قواعد النزاهة والشفافية.
