تتجه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC) نحو اعتماد مرحلة جديدة في مسار مكافحة الفساد بالمغرب، عبر دمج الذكاء الاصطناعي في مساطرها الداخلية وتحويله إلى أداة مركزية لرصد المخاطر وتحليل البيانات. وتروم الهيئة جعل الذكاء الاصطناعي “رديفاً مؤسساتياً” يعزز فعاليتها الرقابية، خصوصاً في مجالات تضارب المصالح، تتبع التصاريح بالممتلكات، تحليل الصفقات العمومية، والإنذار المبكر بالاختلالات.
ويأتي هذا التحول ضمن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2015-2025 وخطتها المحدّثة، حيث حددت الهيئة الذكاء الاصطناعي كرافعة استراتيجية لتعزيز القدرة على الكشف والتحليل والتوقع. وتشمل هذه الخطوة اقتناء حلول تقنية متقدمة، وتطوير أدوات للتنقيب في البيانات واكتشاف الأنماط الخفية والمؤشرات الدقيقة للسلوكيات غير السليمة في التدبير العمومي.
ووفق ما أكدته الهيئة، يهدف المشروع إلى بناء قدرة داخلية مستقلة في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر برامج للتكوين ونقل الخبرة لفائدة الأطر والموظفين، وتطوير نماذج أولية لحالات استخدام عملية قبل الانتقال إلى نشر حلول تشغيلية واسعة بحلول نهاية 2026. وتشدد الهيئة على أن هذا المسار سيمكنها من معالجة البيانات التي تتوصل بها بشكل آلي، بما يشمل تحليل آلاف التصريحات بالممتلكات، والتقاط الإشارات المبكرة لتضارب المصالح، وفحص الصفقات العمومية ورخص التسيير بشكل أكثر دقة وسرعة.
ويندرج هذا التوجه ضمن رؤية أشمل، سبق للهيئة أن عرضتها أمام البرلمان، تشمل إطلاق منصة رقمية للإبلاغ عن الفساد، وتفعيل جهاز محققين متخصصين، وتعزيز الحضور الترابي للهيئة، إلى جانب برامج للتوعية والتربية على النزاهة. وتطمح الهيئة إلى تحقيق انتقال مؤسساتي واضح نحو نتائج ملموسة في مكافحة الفساد، عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطوير منظومة وقائية ورقابية أكثر ذكاءً وفاعلية.
