أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن مشروع إصلاح يهدف إلى إدخال مزيد من المرونة في ساعات العمل بالوظيفة العمومية. ويشمل المشروع ثلاثة أنظمة مقترحة، هي: العمل بدوام جزئي، وساعات عمل مرنة، والعمل الجزئي عن بُعد للموظفين الذين لديهم التزامات شخصية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحديث منظومة الوظيفة العمومية لتواكب الواقع الاجتماعي الجديد، ومنح الموظفين، رجالاً ونساءً، إمكانية التوفيق بين مسؤولياتهم المهنية وحياتهم الخاصة.
وينص المشروع على ثلاثة نماذج لإدارة الوقت داخل الإدارة العمومية. النموذج الأول يسمح بالعمل بدوام جزئي اختياري، بحيث يمكن للموظف تقليل عدد ساعات عمله اليومية مع تعديل الراتب وفقاً لذلك. أما النموذج الثاني فيتيح ساعات عمل مرنة تتكيف مع الظروف العائلية أو الشخصية، مثل رعاية أحد الأقارب المرضى، دون تقليل إجمالي ساعات العمل.
أما النموذج الثالث فيقترح نظام عمل هجين يجمع بين التواجد في المكتب والعمل عن بُعد، وهو مخصص للموظفين الذين يواجهون ظروفاً خاصة، مثل رعاية الأطفال الصغار أو التعامل مع أمراض مزمنة لدى أفراد الأسرة، حيث يتم تقسيم ساعات العمل بالتساوي بين المنزل والمكتب.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الإصلاحات ستستلزم تعديل القانون المتعلق بالوظيفة العمومية، فيما يعمل في الوقت نفسه وزارة العمل على إدراج تدابير مشابهة في قانون الشغل لتشمل القطاع الخاص. وأكدت بن يحيى أن هذه الإجراءات موجهة لجميع العاملين، رجالاً ونساءً، بهدف تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للجميع.
