قدّمت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عرضاً مفصلاً أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تناولت فيه وضعية توفر الأدوية الحيوية في المغرب، وفي مقدمتها دواء كلورور البوتاسيوم (KCl) المستعمل أساساً في أقسام الإنعاش وأمراض القلب. وأكدت الوكالة أن ضمان الأمن الدوائي الوطني يمثل أولوية قصوى ضمن ورش الإصلاح الصحي الذي تشهده المملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية وإطار المنظومة الصحية الجديدة.
وأوضحت الوكالة أنها تضطلع بعدة مهام إستراتيجية، أبرزها تنظيم سوق الدواء، مراقبة الجودة والسلامة، تتبع توفر الأدوية الأساسية، ومحاربة مسالك التسويق غير القانونية، إضافة إلى دعم التصنيع المحلي وتعزيز السيادة الصحية والدوائية. كما ذكّرت بأن القانون يلزم المصنّعين والمستوردين بتوفير مخزون احتياطي يغطي ثلاثة أشهر من الأدوية الأساسية، مع التصريح الدوري للوكالة بمستوى المخزون.
وبخصوص إشكالية توفر دواء كلورور البوتاسيوم، أبرزت الوكالة أن السوق الوطني عرف اضطرابات بسبب توقف خطوط الإنتاج داخل الوحدة الصناعية المكلفة بالتزويد، لاعتبارات تقنية تتعلق بجاهزية التجهيزات، إضافة إلى تبادل وثائقي متكرر بين المؤسسة والجهات التنظيمية خلال سنتي 2023 و2024. كما كشفت عن تأخر في إعادة تأهيل الوحدة الصناعية، رغم توفر مخزون احتياطي مؤقت، ما شكّل ضغطاً على ضمان تزويد أقسام الإنعاش.
ولمواجهة هذا الوضع، اتخذت الوكالة سلسلة من الإجراءات الاستباقية، من بينها:
– مرافقة الوحدة الصناعية تقنياً والإسراع بتقييم ملفات التأهيل،
– تعبئة فرق التفتيش لتتبع جاهزية خطوط الإنتاج،
– تفعيل مسطرة الترخيص الاستثنائي للاستيراد لتفادي أي انقطاع،
– التنسيق المستمر مع مديرية التموين بوزارة الصحة لضمان تزويد الأقسام الحرجة.
وقد أدت هذه الإجراءات إلى خفض عدد تراخيص الاستيراد الاستثنائية خلال سنة 2025 مقارنة مع سنة 2024، بفضل تحسين تتبع المخزون وتشديد احترام مقتضيات المخزون الإلزامي والتسريع في دراسة ملفات التسجيل.
وشددت الوكالة على أن التدخلات المُعتمدة سمحت بتفادي أي انقطاع للدواء في الحالات الحرجة، وضمان تزويد مستمر للمستشفيات، وتعزيز ثقة الفاعلين في الحكامة الدوائية، بما يرسّخ مسار السيادة الصحية ويدعم ورش الإصلاح الشامل للقطاع الصحي.
