أظهرت آخر البيانات الصادرة عن بنك المغرب أن حاجة البنوك للسيولة بلغت في يوليوز الماضي 113 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقارنة بـ114 مليار درهم في شهر يونيو. وسجل حجم التدخلات الإجمالي للبنك المركزي 128,8 مليار درهم، شُكلت من 50,7 مليار درهم على شكل تسهيلات لمدة 7 أيام، و44 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل 1 و3 أشهر، و34,1 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل من خلال القروض المضمونة طويلة الأجل.
وعلى صعيد السوق البنكية، عاد حجم التبادلات اليومية إلى 4,3 مليار درهم بمعدل متوسط موزون بلغ 2,25%. أما سوق السندات الحكومية فقد شهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة على السوق الأولية، في حين بقيت مستقرة تقريباً في السوق الثانوية.
وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع، سجلت انخفاضاً قدره 9 نقاط أساس لتصل إلى 2,27% للودائع لمدة 6 أشهر، وارتفاعاً بمقدار 26 نقطة أساس لتبلغ 2,96% للودائع السنوية. أما الحد الأدنى لمعدل فائدة الحسابات الجارية فقد حُدد في النصف الثاني من 2025 عند 1,91%، بانخفاض 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
وفي ما يتعلق بمعدلات الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استطلاع بنك المغرب للبنوك خلال الربع الثاني من 2025 انخفاضاً بمقدار 14 نقطة أساس في المعدل الإجمالي ليصل إلى 4,84%.
