باستثمار بقيمة 40 مليار درهم، المغرب يطلق 5G في نونبر 2025
يستعد المغرب لإطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات (5G) تجارياً ابتداءً من نونبر 2025، في خطوة تُعد تحولاً رقمياً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار الرقمي. وفق تقرير صادر عن BMCE Capital Global Research (BKGR)، من المتوقع أن تساهم هذه التكنولوجيا بحوالي 4 إلى 6 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول سنة 2030، أي ما يعادل 1.5 إلى 2% من الناتج الإجمالي المتوقع. وتشمل هذه الأرقام العوائد المباشرة للقطاع، بالإضافة إلى التأثيرات غير المباشرة الناتجة عن تطوير الخدمات الرقمية مثل الحوسبة السحابية، الإنترنت الصناعي للأشياء (IoT) والتطبيقات الصناعية، فضلاً عن المكاسب المحتملة في الإنتاجية.
ويعكس إطلاق 5G في المغرب طموح المملكة للارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، تزامناً مع توجهات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُتوقع أن تسهم هذه التقنية بحوالي 50 مليار دولار في الناتج المحلي الإقليمي بحلول سنة 2030. ويستفيد المغرب من تسارع تحديث شبكات الاتصالات نتيجة استعداداته لاستضافة منافسات كبرى، من بينها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وفق متطلبات الفيفا المتعلقة بالاتصال عالي الجودة ونقل البيانات بشكل مستمر.
وستتطلب هذه المرحلة استثمارات إضافية تُقدر بحوالي 40 مليار درهم في البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالجيل الخامس، تشمل تجهيزات الاتصالات، تمديد شبكات الألياف البصرية، نشر أبراج 5G، إضافة إلى تطوير الخدمات الرقمية عبر التعاون مع شركات ناشئة ومؤسسات صناعية ومزودي خدمات هندسية. ومن المتوقع أن يستفيد قطاع اللوجستيك، الصناعة، الزراعة الدقيقة، الصحة المتصلة والتعليم عن بعد من هذا التطور الرقمي.
وينص برنامج النشر الوطني على تغطية مبدئية لثماني مدن رئيسية ومطاراتها مع إطلاق الخدمة في نونبر 2025، على أن تصل نسبة التغطية إلى 25% من السكان بحلول نهاية 2026، و70% بحلول عام 2030. في البداية، ستعتمد الشبكة على تقنية 5G غير المستقلة (NSA)، ثم ستنتقل تدريجياً إلى 5G مستقلة (SA) لتوفير زمن استجابة أقل من مللي ثانية واحدة، مما يدعم تطبيقات المدن الذكية، الصناعة 4.0، والأنظمة الطبية المتصلة.
ومع ذلك، يواجه القطاع بعض التحديات الهيكلية، منها ضعف الثقة في الخدمات الرقمية، قلة التوافق بين المنصات، اعتماد كبير على النقد في المعاملات اليومية، وندرة التوعية. هذه العوامل تحد من تطور الدفع عبر الهاتف المحمول، الذي يمكن أن يُحدث تحولاً اقتصادياً كبيراً إذا تم تعزيزه عبر استراتيجية مشتركة بين البنوك، شركات الاتصالات والهيئات التنظيمية.
كما يُبرز التقرير أهمية الإصلاحات التنظيمية، بما في ذلك إزالة التمييز بين المشغلين وتعزيز المنافسة، وفتح المجال أمام المشغلين الافتراضيين للهواتف المحمولة (MVNO) لتوسيع العروض وتحفيز الابتكار.
ويسهم الجيل الخامس أيضاً في بناء نظام رقمي متكامل بالمغرب، من خلال تعزيز التعاون بين البنوك وشركات الاتصالات لتوسيع نطاق الدفع الرقمي، وتنويع المحتوى الرقمي كالبث المباشر، الألعاب الإلكترونية، والرياضة الإلكترونية، ما يزيد من استهلاك البيانات ويعزز ربحية الخدمات المتكاملة. وتشير تقديرات BKGR إلى أن هذه المبادرات قد تُسهم بإيرادات إضافية تصل إلى 4–5.5 مليارات درهم سنوياً بحلول 2030، أي ما يعادل 10–15% من حجم سوق البيانات المتوقع، مع تحسين هوامش الربح الإجمالية للقطاع بمقدار 1.5–2 نقطة.
