كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، عن إمكانية وصول المداخيل الجبائية للمملكة في أفق سنة 2026 إلى 366 مليار درهم.
وأوضح المسؤول الحكومي، في تفاعل مع أسئلة الصحفيين خلال الندوة التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الرقم، وفر للحكومة هوامش مالية حقيقية مكنتها من فتح وتمويل أوراش اجتماعية استراتيجية، وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي رُصدت له ميزانية تقدر بـ 41,5 مليار درهم برسم سنة 2026.
وفي السياق ذاته، استعرض بايتاس أوجه صرف هذه العائدات الجبائية المحصلة، مشيراً إلى تخصيص 29 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر، و9,5 مليار درهم لأداء واجبات الاشتراك المتعلقة بـ”أمو تضامن”، فضلاً عن رصد غلاف مالي يناهز 47 مليار درهم لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي في أفق السنة المقبلة، و10 ملايير درهم لبرنامج دعم السكن.
وعلى مستوى الاستثمار العمومي، أكد الوزير أن حجم الاستثمار انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم في سنة 2026. وبلغت الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم مجتمعين ما يناهز 140 مليار درهم خلال سنة 2026.
وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ما يقارب 107 ملايير درهم ما بين سنتي 2022 و2025 لدعم مواد الغاز والسكر والدقيق، وكذا دعم مؤسسات عمومية حيوية كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
