علق مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على جدل “الغازوال” الروسي، أن “الاستيراد حر، وأسعار الغازوال متقاربة في السوق الدولية منذ بداية السنة”.
وأكد الناطق باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس (2 فبراير)، أن “استيراد الغازوال من روسيا ليس بالأمر الجديد”، موضحا: “الغازوال الروسي كان من قبل هذه الحكومة وخلال الفترة الحكومية كان دائما في حدود 10 في المائة”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنه خلال سنة 2020 كان استيراد الغازوال الروسي في حدود 9 في المائة لينخفض إلى 5 في المائة في عام 2021، ثم يعود إلى 9 في المائة في 2022″.
وشدد بايتاس، على أن “الاستيراد حر”، لافتا إلى أن الحكومة عملت على تسخير كل الجهود لاستيراد الفحم الحجري الروسي وهو ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء”.
وأشار الناطق باسم الحكومة، إلى أن “متوسط سعر الغازوال من بداية السنة إلى الآن يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.
