في إطار تفعيل الرؤية الملكية الرامية إلى تأهيل الشباب وتعزيز إدماجهم المهني، تمّ، أمس الثلاثاء بالمحمدية، توقيع الاتفاقيات التنفيذية لبرنامج “تدرّج” بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
ويهدف البرنامج إلى تكوين 100 ألف شاب وشابة سنوياً في أفق سنة 2030، في إطار خارطة الطريق الوطنية للتشغيل، عبر نظام يجمع بين التكوين النظري والممارسة الميدانية داخل المقاولات الفلاحية ووحدات الإنتاج البحري.
ويهدف البرنامج إلى تكوين 15 ألف متدرّب سنوياً في القطاع الفلاحي و2000 في الصيد البحري، أي ما مجموعه 17 ألف شاب كل سنة، وهو ما يعادل تأهيل 85 ألف مستفيد خلال خمس سنوات. وتمثل هذه المبادرة استثماراً استراتيجياً في الرأسمال البشري، وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وخلق دينامية جديدة للتشغيل الذاتي.
وأوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن البرنامج يسعى إلى تطوير المهن البحرية، مبرزة أنه سيمكن من تكوين وتشغيل 9600 متدرّب ومتدرّبة بميزانية تبلغ 48 مليون درهم، مع منحة مالية قدرها 5000 درهم لكل متدرّب.
وستواكب 13 مؤسسة للتكوين البحري من الناظور إلى الداخلة تنزيل البرنامج، حيث سيتم تخصيص 20% من التكوين داخل المؤسسات و80% عبر البواخر ووحدات التصنيع والمزارع البحرية، ما يضمن تكويناً تطبيقياً عالي الجودة في مهن تعرف خصاصاً متزايداً، خصوصاً في تربية الأحياء البحرية.
ويُعد برنامج “تدرّج” إحدى الركائز الرئيسية في خارطة الطريق الحكومية للتشغيل، إذ يربط بين التكوين والإدماج المهني المباشر، ويرسخ مبدأ “المهارة قبل الشهادة” في ولوج سوق العمل.
