سجّل القطاع التعاوني بالمغرب نموًا ملحوظًا خلال سنة 2024، بعد أن بلغ عدد التعاونيات 60.939 تعاونية تضم أزيد من 764 ألف عضو موزعين على مختلف جهات المملكة، بحسب معطيات صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأوضح كاتب الدولة، لحسن السعدي، في جواب كتابي بالبرلمان، أن القطاع يحظى بمكانة استراتيجية في السياسات العمومية، باعتباره رافعة للتنمية المحلية وأداة لتعزيز التمكين الاقتصادي والتكافل الاجتماعي، لاسيما في المناطق القروية.
وفي هذا الإطار، يبرز دور النساء بشكل خاص، حيث يضم النسيج التعاوني 7.874 تعاونية نسائية، فيما تمثل النساء 34% من الأعضاء، ما يعكس تطورًا نوعيًا في مساهمة المرأة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويعرف القطاع دينامية جديدة من خلال ولوج مجالات مبتكرة مثل التسويق الرقمي، الأعشاب الطبية، التكوين، تدوير النفايات ومحاربة الأمية، في وقت تعمل فيه الوزارة على تحسين الإطار التشريعي من خلال القانون 112.12، وإعداد قانون إطار جديد يشمل مستجدات التنظيم والتمويل والحكامة.
وفي السياق نفسه، يتم إعداد استراتيجية وطنية عشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع مجالس الجهات، لتنزيل برامج تعاقدية تتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
وأبرز السعدي في السياق ذاته، أن برنامج “مؤازرة” موّل أزيد من 577 مشروعًا تنمويًا، استفادت منه النساء بنسبة 60%، كما استهدف 50% من المشاريع بالعالم القروي، بالإضافة إلى تنظيم معارض جهوية ووطنية، ودورات تكوينية لفائدة الفاعلين التعاونيين.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تستعد لإطلاق برنامج جديد للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب، بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية، ومجالس جهات: الدار البيضاء-سطات، سوس-ماسة، الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية وإحداث تعاونيات جديدة مستدامة.
