تعتزم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، إطلاق برنامج وطني يهدف إلى تطوير كفاءات 200 إطار ومسؤول عاملين في قطاع الماء، وذلك في إطار دعم جهود المملكة لمواجهة التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن مشروع “المجالات الترابية المستدامة.. أنماط عيش مستدامة وقادرة على الصمود بالمغرب”، الذي تم إطلاقه عقب زلزال الحوز سنة 2023 بتمويل ودعم من ألمانيا والدنمارك، ويرتكز على تعزيز تدبير الموارد الطبيعية وتحسين قدرة المجالات الترابية على التكيف مع الأزمات المناخية.
ويستهدف البرنامج الرفع من قدرات الفاعلين المؤسساتيين في مجالات التخطيط المستدام للموارد المائية، وتعزيز المرونة المناخية، واعتماد الحلول البيئية المبتكرة، فضلاً عن تطوير مهارات استخدام الأدوات الرقمية وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار.
ومن المقرر أن يمتد تنفيذ هذا الورش التكويني بين شهري شتنبر 2026 وأكتوبر 2027، من خلال تنظيم عشر دورات تدريبية بالمديرية العامة للهيدروليك بالرباط، بمشاركة ممثلين عن وكالات الأحواض المائية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والجماعات الترابية، ووزارة الفلاحة وعدد من المؤسسات المعنية بتدبير قطاع الماء.
وسيغطي البرنامج مجموعة من المحاور المرتبطة بحكامة المياه والتنمية الترابية المستدامة، بما في ذلك تدبير المخاطر المناخية، وحماية الملك العمومي المائي، وتطبيق شرطة المياه، إضافة إلى الجوانب القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع والحلول القائمة على الطبيعة في تدبير الموارد المائية.
كما يرتكز المشروع على مقاربة “تكوين المكونين”، عبر إعداد أطر مؤهلة لنقل المعارف والخبرات داخل مؤسساتها، بما يساهم في توسيع دائرة الاستفادة وضمان استدامة أثر التكوين على المدى الطويل.
وفي إطار تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، يشترط البرنامج تخصيص نسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة من المقاعد التكوينية للنساء، دعماً لحضورهن في مجالات القيادة والتدبير داخل قطاع الماء.
