يستعد بريد المغرب لإطلاق عملية واسعة لتقييم نظام توزيع البريد الخاص به من خلال قياس مدة معالجة البريد العادي من البداية إلى النهاية، بما في ذلك الإيداع والمعالجة والتوجيه والتوزيع. لهذا الغرض، أعلنت المؤسسة عن طلب عروض بقيمة 6,5 مليون درهم لاختيار مزود خدمات يتولى تنفيذ هذا النظام.
وتندرج هذه الخطوة في إطار برنامج تحسين الجودة الذي اعتمده بريد المغرب، لتلبية توقعات عملائها وضمان الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالجودة، وخاصة تجاه عملاء الحسابات الرئيسية.
يعتمد هذا النظام على تبادل تمثيلي للبريد الاختباري بين شبكة من الأعضاء الخارجيين، وتحليل البيانات التي تم جمعها من خلال الهوائيات المثبتة في مواقع البريد، وإنتاج مؤشرات جودة الخدمة.
تجدر الإشارة إلى أن نظام البريد الاختباري يتمثل في عملية يقوم من خلالها هؤلاء المرسلون المشاركون في هذه العملية بإرسال واستقبال رسائل اختبار من خلال صناديق البريد، ووكالات بريد المغرب، والمراكز البريدية، مع تسجيل تواريخ الإيداع والختم والاستلام. ويتم تعزيز هذه العملية بتحليل البيانات الملتقطة عبر هوائيات خاصة مثبتة في مواقع بريدية مختلفة، مما يسمح بإنتاج مؤشرات دقيقة حول احترام آجال المعالجة والتوزيع.
وسيكلف المزود الذي سيتم انتقاؤه في 26 دجنبر الحالي، بإدارة هذه اللوحة وصيانتها، وإنتاج وإدارة رسائل الاختبار (بما في ذلك رسائل الرد)، وإدارة ونقل البيانات المتعلقة بتفاعلات أعضاء اللجنة، وإدارة البيانات التي يجمعها أعضاء اللجنة عبر بطاقات تحديد ترددات الراديو (RFID)، بالإضافة إلى أي أحداث قد تؤثر على النتائج. كما سيتولى المكلف بالخدمة مسؤولية إعداد التقارير ومؤشرات جودة الخدمة على المستويات داخل المدن، وبين المدن، وداخل المناطق، وبين المناطق، وعلى المستوى الوطني.
ولأغراض هذا الإجراء، سيتم تقسيم المناطق إلى 10 محاور تشمل مدن: الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، وأكادير، وفاس، وسطات، ومكناس، ووجدة، والعيون.
