سجل بنك أفريقيا نتائج مالية إيجابية خلال سنة 2025، حيث بلغ صافي الربح حصة المجموعة 3,8 مليارات درهم، محققًا نموًا بنسبة 11% مقارنة مع السنة السابقة، مدعومًا بتحسن أداء مختلف الأنشطة البنكية.
وارتفع الناتج البنكي الصافي الموحّد بنسبة 9%، مستفيدًا من دينامية قوية للأنشطة الأساسية، مع نمو هامش الفائدة بـ9% وهامش العمولات بـ7%، إلى جانب ارتفاع لافت بنسبة 20% في نتائج عمليات السوق. كما بلغ فائض الاستغلال الإجمالي 11 مليار درهم، مسجلًا زيادة قدرها 10%.
وسجل معامل الاستغلال تحسنًا ليصل إلى 45,8% مقابل 46,4% سنة 2024، نتيجة نمو المداخيل بوتيرة أسرع من المصاريف. في المقابل، ارتفعت كلفة المخاطر بشكل محدود بـ3% لتبلغ 3,3 مليارات درهم، مع استقرار معدلها في حدود 1,3%.
وعلى مستوى النشاط، ارتفعت القروض الممنوحة بنسبة 5%، مدفوعة بنمو بـ7% داخل المغرب، بينما سجلت أنشطة بنك أفريقيا في إفريقيا تراجعًا بـ3% على أساس مماثل. كما ارتفعت ودائع الزبناء بنسبة 7%، بفضل نمو بـ8% في المغرب و4% في إفريقيا. وبلغت الأموال الذاتية حصة المجموعة 32 مليار درهم، بزيادة 9%، في سياق تميز بإصدار ديون ثانوية دائمة من فئة AT1 بقيمة 2 مليار درهم.
في السوق المغربية، بلغ الناتج البنكي الصافي 9,4 مليارات درهم، محققًا نموًا بـ13%، مدعومًا بارتفاع هامش الفائدة والعمولات بنسبة 12% لكل منهما. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 15% إلى 2,2 مليار درهم، مع تحسن معدل تغطية الديون المتعثرة إلى 66,8% مقابل 64,1% سنة 2024.
وسجلت المصاريف العامة للاستغلال ارتفاعًا بـ6% لتصل إلى 4 مليارات درهم، نتيجة الاستثمارات التكنولوجية المنجزة خلال سنة 2024، ما ساهم في تحسين معامل الاستغلال إلى 42,3% مقابل 45,2% سنة قبل ذلك. كما ارتفعت ودائع الزبناء بـ6,4%، مدفوعة بنمو الودائع غير المؤدى عنها بنسبة 11%، لترتفع الحصة السوقية إلى 12,64%. وسجلت القروض نموًا بـ5,4%، خاصة بفضل تمويلات المقاولات، لاسيما قروض التجهيز التي ارتفعت بنحو 18%.
على الصعيد الإفريقي، ارتفع الناتج البنكي الصافي إلى 860 مليون أورو، مسجلًا زيادة بـ10% (+4,9% على أساس مماثل). كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بـ3,6%، ما ساهم في تحسين معامل الاستغلال إلى 47,5% مقابل 48% سنة 2024. في المقابل، ارتفعت كلفة المخاطر بـ65,8% لتصل إلى 73,9 مليون أورو، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة ببعض دول تحالف دول الساحل.
وبلغ صافي الربح حصة المجموعة في إفريقيا 215 مليون أورو، مسجلًا نموًا بـ6,7% (+2,2% على أساس مماثل)، مع تحقيق مردودية على الأموال الذاتية بلغت 19,5% ومردودية على الأصول بنسبة 1,8%. كما ارتفعت ودائع الزبناء بـ4,4% إلى 8,8 مليارات أورو، في حين تراجعت القروض بـ5,5% في سياق انخفاض تمويلات الشركات.
