سجلت التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفاعا ملحوظا، على أساس سنوي، بنسبة 34 في المائة، إلى نحو 20,7 مليار درهم، خلال شهر أبريل الماضي، حسب ما أفاد به بنك المغرب.
وأوضح البنك المذكور أعلاه، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر أبريل 2022، أن هذه التمويلات تتوزع بالخصوص على الشكل التالي: قطاع العقار (17,3 مليار درهم)، الاستهلاك (1,18 مليار درهم)، التجهيز (2 مليار درهم) وقطاع الخزينة (92 مليون درهم).
وفي السياق ذاته، يضيف المصدر عينه، أن التزامات البنوك التشاركية فاقت ما قدره، 7,18 مليار درهم لدى البنوك، وجاء أغلبها على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج « الوكالة بالاستثمار » والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.
أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت من جانبها ارتفاعا بنسبة 32,4 بالمائة إلى أزيد من 5,9 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1,73 مليار درهم.
