سجلت معدلات الفائدة على سندات الخزينة انخفاضًا جديدًا خلال الربع الأول من سنة 2025، سواء على مستوى السوق الأولي أو الثانوي، حسب ما كشف عنه بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025.
وأوضح البنك أن هذا التراجع في معدلات سندات الخزينة تعزز خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية. كما واصلت معدلات إصدار شهادات الإيداع في سوق الدين الخاص اتجاهها التنازلي خلال الفترة ذاتها.وبخصوص معدلات الفائدة المدينة، فقد سجلت تراجعًا طفيفًا بلغ 10 نقاط أساس ليستقر المعدل الإجمالي عند 4,98%.
وأشار التقرير إلى ارتفاع طفيف بمعدل 8 نقاط أساس في الفوائد المطبقة على الودائع لأجل 6 أشهر خلال الربع الأول، لتبلغ 2,53%، قبل أن ترتفع إلى 2,72% في أبريل. في المقابل، تراجعت الفوائد على الودائع لأجل سنة واحدة بـ10 نقاط أساس إلى 2,78%، ثم إلى 2,73% في أبريل. كما تم تحديد الحد الأدنى لعائد دفاتر التوفير عند 2,21%، بتراجع قدره 27 نقطة أساس مقارنة مع النصف السابق، ما أدى إلى انخفاض تكلفة تمويل البنوك بـ8 نقاط أساس من ربع إلى آخر.
وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، فقد انخفضت معدلات الفائدة بـ16 نقطة أساس لتستقر عند 4,84%، نتيجة تراجع بـ26 نقطة أساس في تسهيلات الخزينة إلى 4,73%، في حين ارتفعت معدلات الفائدة على قروض التجهيز بـ16 نقطة أساس إلى 5,14%، وعلى قروض الإنعاش العقاري بـ31 نقطة أساس إلى 5,49%.
وعلى مستوى الفئات، تراجعت الفوائد بـ12 نقطة أساس إلى 4,96% بالنسبة للمقاولات الكبرى، و9 نقاط إلى 5,61% بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. في المقابل، ارتفعت معدلات الفائدة على قروض الأسر بـ17 نقطة أساس لتصل إلى 5,96%، مدفوعة بزيادة بـ14 نقطة إلى 7,13% في قروض الاستهلاك، بينما حافظت قروض السكن على استقرارها النسبي عند 4,74%.
