قرر مجلس بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2025 المنعقد اليوم الثلاثاء 23 شتنبر، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 2,25% دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وأوضح البنك، في بلاغ له، أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل لتطورات الظرفية الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، وتحليل توقعات النمو والتضخم على المدى المتوسط. وأضاف أن الإبقاء على السعر المرجعي الحالي يندرج في إطار حرص المؤسسة على مواصلة دعم دينامية التعافي الاقتصادي، مع ضمان استقرار الأسعار وتعزيز شروط تمويل مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسة ستواصل جهودها لتيسير ولوج المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، إلى مصادر التمويل، مع التشديد على أنها تتابع عن كثب تطورات الظرفية الاقتصادية والمالية.
وأكد بنك المغرب أن قراراته المستقبلية بشأن السياسة النقدية ستُتخذ في ضوء المعطيات الاقتصادية المتاحة خلال كل اجتماع لمجلسه، بما يضمن دعم الاستقرار المالي وتعزيز دينامية النمو.
