قدمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من خلال الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، منحة قدرها 510 آلاف دولار أمريكي لصندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية، الذي أنشأه بنك المغرب.
وذكر بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية، أن هذا التمويل يهدف إلى دعم توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في الحد من استخدام النقد في المغرب.
وتأتي هذه المنحة لتكمل الموارد المالية التي جمعها بنك المغرب لإنشاء الصندوق، الذي يهدف إلى تشجيع التجار على تبني المدفوعات الإلكترونية، بهدف التقليل من الاعتماد على النقد ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية تطوير المدفوعات الإلكترونية، لاسيما مكوناتها المتعلقة بتعزيز المدفوعات، ورقمنة المعاملات، وتقليل الاعتماد على النقد.
وفي هذا السياق، أكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن هذا الدعم سيساعد على توسيع الولوج إلى الخدمات المالية لفائدة الأفراد والتجار، وتعزيز أسس اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
من جانبه، اعتبر المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن صندوق القبول يشكل رافعة أساسية لتسريع اعتماد المدفوعات الإلكترونية، مشيراً إلى أن دعم الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الإفريقي للتنمية، يعزز مبادرة وطنية ترمي إلى تقوية الشمول الاقتصادي والاجتماعي عبر رقمنة وسائل الأداء.
ويُذكر أن الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي أُطلق سنة 2019 تحت إشراف البنك الإفريقي للتنمية، بهدف تسريع اعتماد الخدمات المالية الرقمية لفائدة ملايين الأفارقة، ويركز الصندوق على دعم مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية المالية الرقمية، والسياسات التنظيمية، والمنتجات والابتكار.
