بنك المغرب يراهن على إصلاح نقدي جديد ابتداءً من 2027
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي دخل المرحلة الأخيرة من التحضير لاعتماد نظام استهداف التضخم، في إطار إصلاح السياسة النقدية، على أن يبدأ العمل بهذا النظام ابتداءً من سنة 2027، إذا سمحت الظروف الاقتصادية الدولية بذلك.
وأوضح الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أن الملف الكامل سيعرض على المجلس خلال شهر شتنبر المقبل، على أن يتم تنظيم محاكاة عملية خلال شهر دجنبر، قبل الانتقال إلى التطبيق الرسمي في سنة 2027.
وأشار إلى أن هذا الورش يحظى بدعم تقني من صندوق النقد الدولي، إلى جانب شراكات مع عدد من البنوك المركزية الأجنبية، من بينها البنك المركزي التشيلي، الذي يعد من أبرز التجارب الدولية في مجال استهداف التضخم.
وأكد والي بنك المغرب أن المؤسسة تعمل على تعزيز قدرات مواردها البشرية، إلى جانب مواكبة الفاعلين الاقتصاديين وشرح مضامين النظام الجديد، مشدداً على أن التواصل يشكل عنصراً أساسياً لضمان نجاح هذا التحول.
وأضاف أن بنك المغرب يعتزم أيضاً مواصلة الحوار مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف إعداد مذكرة تتضمن تصور القطاع الخاص بشأن الإصلاحات الاقتصادية، سيتم رفعها إلى الحكومة المقبلة.
وأوضح الجواهري أن اعتماد نظام استهداف التضخم يبقى مرتبطاً بعدم وقوع صدمات اقتصادية عالمية جديدة، مبرزاً أن مستوى احتياطيات المملكة من العملة الصعبة، المتوقع أن يغطي نحو ستة أشهر ونصف من الواردات بنهاية سنة 2026، يوفر هامشاً مريحاً لمواكبة هذا الإصلاح النقدي.
