أعلن بنك المغرب أن عملية رقمنة تنفيذ عقود مشتريات البنك المركزي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 5 يناير 2026، وذلك عبر إحداث وحدة جديدة مخصّصة للتدبير الرقمي لعمليات إبرام وتنفيذ العقود. وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لمقتضيات القرار رقم 398/W/2025 الصادر عن والي بنك المغرب، في إطار تعزيز الشفافية وتحسين نجاعة المساطر الإدارية المرتبطة بالمشتريات.
وأوضح البنك، في بلاغ على موقعه الإلكتروني، أن هذه الوحدة ستمكن الموردين من الاستفادة من فضاء مركزي وآمن يتيح لهم إمكانية الاطلاع على عقودهم والوثائق المرتبطة بها، وتتبع مختلف الأحداث المتعلقة بتنفيذ العقود، والتوقيع الإلكتروني وإيداع فواتيرهم مع ربطها بالعقود المعنية، إلى جانب تتبع وضعية تسوية فواتيرهم.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه الوحدة ستمكن الموردين أيضا من التواصل مع البنك عبر تراسل مدمج، بهدف تسهيل التواصل وتتبع العمليات التعاقدية.
وتتوفر هذه الخدمات عبر بوابة المشتريات الخاصة ببنك المغرب، وكذا من خلال بوابته المؤسساتية، مع إتاحة دليل للمستخدمين، يفصل الخدمات التي توفرها هذه الوحدة وكيفيات استعمالها، متاح للاطلاع عبر بوابة المشتريات.
