تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3,7% في الفصل الرابع من 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2024 تُظهر تباطؤاً في معدل النمو الاقتصادي الوطني، حيث بلغ 3,7%، مقارنة بـ4,2% خلال نفس الفصل من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، أن الطلب الداخلي كان له دور كبير في تحفيز النمو الاقتصادي، في ظل تحكم ملحوظ في نسبة التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد.

سجلت الأنشطة غير الفلاحية نمواً بحجم 4,4%، في حين انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 4,9%. ولفتت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي الحقيقية، بعد التصحيح من التغيرات الموسمية، انخفضت بنسبة 4,7% مقارنة بانخفاض قدره 0,1% في الربع ذاته من العام الماضي. ويعود جزء من هذا الانخفاض إلى التراجع القوي الذي شهده القطاع الفلاحي بنسبة 4,9%، بدلاً من تسجيل ارتفاع قدره 1%. بينما سجلت أنشطة الصيد البحري زيادة بنسبة 0,8% بعدما كانت قد انخفضت بنسبة 19,2%.

أما القطاع الثانوي، فقد شهد تباطؤاً في النمو، إذ انتقل معدل الزيادة إلى 4,9% من 6,9% في نفس الفترة من السنة السابقة. وأظهرت الأنشطة مثل الصناعات الاستخراجية انخفاضاً ملحوظاً من 16,1% إلى 6,5%، في حين شهدت الصناعة التحويلية زيادة بحجم 3,7%.

في المقابل، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نمواً بنسبة 4,2%، مستفيدة من ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم التي زادت بنحو 12,8%، ومع ذلك، سجلت بعض الأنشطة تباطؤًا في نسب النمو مثل النقل والتخزين والخدمات المالية.

بشكل إجمالي، ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية من 4,3% إلى 4,4%، مما ساهم في زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3,7%، مقارنة بـ4,2% في العام السابق.

وعلى صعيد أسعار السلع والخدمات، شهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بلغ 6,2% خلال الفصل الرابع من 2024، مقارنة بـ8,4% في نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ معدل الزيادة في المستوى العام للأسعار 2,5%، متراجعاً عن 4,2% في السنة الماضية.