أطلقت الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك تحذيراً بشأن بعض التجاوزات في سوق الدواء، مشيرة إلى أن الإطار التنظيمي الحالي لم يعد كافياً لضمان سلامة المرضى أو شفافية توزيع المنتجات الصيدلانية.
وفي مذكرة صادرة عنها، دعت الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات أكثر وضوحاً لحماية المواطنين واستعادة الثقة في نظام الصحة. وأوضحت أن القطاع الصيدلاني يخضع منذ عدة أشهر لمتابعة مكثفة، إلا أن الجمعيات تعتبر أن هذه الجهود تحتاج إلى مشاركة فعلية من الجمهور وتحسين تداول المعلومات.
وطالبت الفيدرالية بـإنشاء سجل وطني للأدوية الجنيسة يكون متاحاً للجميع، مع تشديد الرقابة على الاستيراد والبيع. كما شددت على ضرورة توعية المواطنين بمكونات الأدوية وأصلها وأسعارها، لضمان اتخاذ قرارات علاجية مستنيرة ومسؤولة.
وأشارت الجمعيات إلى ممارسات خطيرة على أرض الواقع، منها غياب صيادلة في بعض الصيدليات، واستبدال العلاجات دون موافقة طبية، أو وجود فروقات غير مبررة في الأسعار، وهو ما يقوّض الثقة بين المرضى والمتخصصين ويعرّض الفئات الهشة لمخاطر غير ضرورية.
وأكدت الفيدرالية على أهمية دعم الصناعة الصيدلانية الوطنية، باعتبارها رافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الصحية للمغرب، عبر الإنتاج المحلي والابتكار وضمان جودة المنتجات، بما يحدّ من الاعتماد على الخارج ويحافظ على أسعار مناسبة.
ويطرح هذا النقاش مسألة الحق الأساسي في الصحة والتوازن بين الربحية الاقتصادية وحماية المريض، داعياً إلى حكامة أكثر وضوحاً قائمة على الشفافية والمسؤولية والثقة. ويبدو أن المغرب يقف اليوم عند مفترق طرق، حيث أصبح تنظيم سوق الدواء قضية مركزية للسيادة الصحية.
