شهدت الموارد المائية بعدد من السدود بالمملكة ارتفاعا خلال الـ 24 ساعة الماضية، خاصة بشمال المملكة، حيث تم تسجيل زيادات متفاوتة في الواردات المائية، انعكست بشكل إيجابي على نسب الملء بعدد من السدود.
ووفقًا لبيانات حديثة لمنصة “الما ديالنا”، بلغ معدل امتلاء السدود في المغرب 33.6% حتى يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، مقارنةً بمستوى أقل بكثير في العام السابق. أما من حيث الحجم، فقد بلغ إجمالي سعة الخزانات 5.64 مليار متر مكعب، ما يؤكد التعافي بعد سنوات من شحّ المياه.
في حوض اللوكوس، بلغت نسبة امتلاء السدود 49.4%، مع مخزون مائي قدره 943.9 مليون متر مكعب. وتشهد بعض السدود مستويات عالية جداً، مثل سدّي شفشاون ونخلة ، اللذين امتلآ بنسبة 100%، بينما يقترب سد شريف الإدريسي من التشبع بنسبة 94%.
أما حوض سبو، ذو الأهمية الاستراتيجية لإمدادات مياه الشرب والزراعة، فتبلغ نسبة امتلاءه 41.6%، أي ما يعادل 2314.5 مليون متر مكعب. وتُظهر سدود علال الفاسي (97%)، ومهنا سبو (96%)، وبوحودة (87%) تحسناً ملحوظاً، على الرغم من أن مستويات الخزانات الأخرى لا تزال متوسطة.
وفي حوض أم الربيع، تبقى النسبة الإجمالية أقل، عند 10.3%، مع مخزون مائي قدره 511.2 مليون متر مكعب. على الرغم من أن بعض المنشآت مثل سيدي إدريس وسيدي سعيد معشو تظهر امتلاءً بنسبة 100٪، إلا أن الكميات المنخفضة المتاحة في السدود الكبيرة لا تزال تؤثر على التوازن المائي للمنطقة.
يتميز حوض بورقراق بنسبة امتلاء عالية تبلغ 75.4%، ويحتوي على 816.6 مليون متر مكعب، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي يُعدّ عنصراً أساسياً في إمدادات المياه لمدينتي الرباط والدار البيضاء.
في المقابل، لا يزال حوض سوس ماسة يعاني من ضغط كبير، حيث تبلغ نسبة امتلاءه 19.9% واحتياطياته 145.7 مليون متر مكعب، مما يؤكد هشاشة هذه المنطقة تجاه ندرة المياه. أما في حوض ملوية، فتبلغ نسبة الامتلاء 27.9% (200.3 مليون متر مكعب)، بينما يصل حوض درعة وادي نون إلى 28.5%، مع مخزون يقارب 298.7 مليون متر مكعب. أما حوض تانسيفت، فيبلغ معدل امتلائه 48%، لكن بكميات لا تزال محدودة (109.1 مليون متر مكعب).
رغم أن الزيادة في موارد المياه بنسبة 16.9% مقارنةً بسنة 2024، تعد مؤشرا إيجابيا إلا أنها لا تكفي لتبديد المخاوف الهيكلية المتعلقة بإدارة المياه، فالتفاوتات الإقليمية، وتزايد الضغط على الاستخدامات الفلاحية والحضرية، وعدم انتظام هطول الأمطار، كلها عوامل تستدعي استمرار السياسات الرامية إلى ترشيد وتأمين الإمدادات. وتؤكد هذه المعطيات أن إشكالية الماء ستظل تحديا استراتيجيا مركزيا للمغرب، يستدعي حكامة فعالة ومستدامة للموارد المتاحة.
