يشهد قطاع تدبير النفايات المنزلية في المغرب تحولاً نوعياً مع إطلاق خطة استراتيجية طموحة تمتد من 2025 إلى 2034، برصد ميزانية إجمالية تقدر بـ 27 مليار درهم. وتأتي هذه المبادرة في إطار شراكة متعددة الأطراف تجمع بين وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الانتقال الطاقي، ومجالس الجهات.
تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات المشهد باستثمار يناهز 18.1 مليار درهم، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بتكلفة تقارب 2.6 مليار درهم. وفيما يخص تأهيل وإغلاق المطارح، تستحوذ جهة درعة تفيلالت على أكبر ميزانية بقيمة 558 مليون درهم، في حين لم تخصص أي ميزانية لجهة الداخلة في هذا المجال.
تهدف الخطة إلى إحداث وتأهيل 51 مركزاً للطمر والتثمين، إضافة إلى إغلاق وتأهيل 270 مطرحاً عشوائياً. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في المملكة، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية.
تم تشكيل لجنة قيادة برئاسة وزير الداخلية، تضم في عضويتها ممثلين عن مجالس الجهات المعنية. تتولى هذه اللجنة مهام الإشراف على تنفيذ المشاريع، متابعة سير العمل، وتذليل العقبات التي قد تعترض التنفيذ.
تلتزم جميع الأطراف المشاركة بتوفير التمويل اللازم من مواردها الذاتية، مع التعهد بإبرام اتفاقيات خاصة لتحديد آليات التنفيذ. كما تلتزم بضمان مطابقة المشاريع للمعايير المحددة وتسهيل إصدار التراخيص الإدارية اللازمة.
تعكس هذه المبادرة التزام المغرب بتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، من خلال تحسين إدارة النفايات المنزلية وتقليل آثارها السلبية على البيئة، مما يعزز مكانة المملكة في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
