سجلت مجموعة Mutandis رقم معاملات موحد بلغ 902 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2025، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى التوقف المؤقت لإنتاج مصنع عين إفران، بسبب عطل صناعي نهاية سنة 2024، مما أدى إلى شلل في الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، إضافة إلى تأثير سلبي لسعر صرف الدولار خلال الفصل الثاني، الذي أثر بنسبة -8% على تحويل العائدات.
ورغم هذه العوامل، تتوقع المجموعة تحسنًا خلال النصف الثاني من السنة، مدعومًا بعودة النشاط في قطاع المشروبات وانطلاق عمليات تصدير الهيدروليزات من مصنع الداخلة الجديد.
وسجل قطاع المنتجات البحرية رقم معاملات مستقرًا في حدود 438 مليون درهم، مع أداء إيجابي للعلامة الأمريكية “Season” التي حققت نموًا بـ5% (+11% بالدولار)، مدعومًا بارتفاع حجم المبيعات بـ7%. أما العلامة “Marine” في السوق المغربي، فقد سجلت نموًا بـ60% من حيث الحجم و51% من حيث القيمة. بالمقابل، تراجعت صادرات علامة “Anny” نحو إفريقيا وأوروبا بـ10 ملايين درهم بسبب نقص المخزون، كما ساهم تأثير صرف العملات الأجنبية السلبي بنسبة -5% في تراجع الأداء العام.
فيما يخص قطاع النظافة، فقد ارتفعت المبيعات إلى 373 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 2% مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة نمو في حجم المبيعات بـ9%، مدفوعًا بالطلب المتزايد على مساحيق التنظيف السائلة والعبوات الكبيرة. وقد أسهم المصنع الجديد لمواد التنظيف السائلة في تلبية هذا التحول في السوق.
أما قطاع المشروبات، فقد شهد تراجعًا حادًا بلغ 39% من حيث رقم المعاملات الذي استقر عند 107 ملايين درهم. وعرفت وحدة عين إفران توقفًا دام ثلاثة أشهر، قبل أن تستأنف الإنتاج في أبريل بنسبة تشغيل بلغت 65 إلى 70%، في انتظار دخول خط إنتاج جديد حيز الخدمة في شتنبر المقبل، ما قد يسمح باستعادة الطاقة الكاملة مع نهاية السنة. وسجلت المشروبات الفاكهية أداءً جيدًا في بداية السنة، غير أن تزامن شهر رمضان مع طقس بارد في مارس أثر سلبًا على المبيعات، لتتراجع الكميات الموزعة بـ41%.
من جهة أخرى، أوصت شركة البورصة M.S.IN بالاحتفاظ بسهم Mutandis في المحافظ الاستثمارية، مع تقييم للسهم عند 316.9 درهم، ما يمنح هامش ارتفاع بـ9.66% مقارنة بسعر 28 يوليوز 2025، وهو تقييم خفضته مقارنة بتقديرها السابق الذي بلغ 353.6 درهم.
وبلغ حجم استثمارات المجموعة حتى 30 يونيو 2025 ما مجموعه 63 مليون درهم، في حين ارتفع الدين الصافي البنكي والسندي إلى 938 مليون درهم، مقابل 850 مليون درهم نهاية سنة 2024.
