أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 44.1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2026، مقابل 55.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا تراجعا بقيمة 11.4 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة، في معطياتها حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 24 مليار درهم، سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وفي المقابل، ارتفعت المداخيل العادية بنسبة 7.9 في المائة، لتصل إلى 366.9 مليار درهم. ويعزى هذا التطور أساسا إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 13.6 في المائة، والرسوم الجمركية بـ10.9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ9.5 في المائة.
أما نفقات الميزانية العامة الصادرة، فبلغت 491.1 مليار درهم، بزيادة 6.4 في المائة على أساس سنوي. ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى نمو نفقات التسيير بنسبة 10.1 في المائة.
وبخصوص الرصيد العادي، فقد سجل فائضا بقيمة 23.47 مليار درهم، مقابل 25 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى مستوى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، بلغت نسبة تحصيل المداخيل العادية 87.4 في المائة من التوقعات. كما وصلت نسبة تنفيذ نفقات التسيير إلى 87.7 في المائة، مقابل 67.3 في المائة بالنسبة إلى نفقات الاستثمار.
