سجل سوق النقد المغربي تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة توظيفات الخزينة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 يناير الجاري، وفق ما أفاد به مركز “التجاري غلوبال ريسيرش” (AGR) في مذكرته الأسبوعية حول أسعار الفائدة والدخل الثابت.
وأوضح المركز أن الخزينة قلصت بشكل كبير عمليات توظيف فائض سيولتها، سواء عبر اتفاقيات إعادة الشراء أو العمليات دون ضمانات، لتبلغ التوظيفات حوالي 4 مليارات درهم فقط، مقارنة بأكثر من 14 مليار درهم في الأسبوع السابق.
وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته إلى أن بنك المغرب خفّض تدخلاته الأسبوعية عبر عملياته الرئيسية، مع تلبية كافة الطلبات البنكية. وبلغ إجمالي ضخ السيولة من طرف البنك المركزي 143,7 مليار درهم، في حين سجلت التسبيقات لأجل سبعة أيام تراجعًا ملموسًا بقيمة 17,2 مليار درهم لتستقر عند 53,8 مليار درهم، بينما ظلت التسبيقات متوسطة وطويلة الأجل مستقرة في حدود 90 مليار درهم، وهو المستوى المسجل منذ نهاية سنة 2025.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، واصلت المعدلات بين البنوك الانسجام مع سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25%، في حين شهد متوسط مؤشر “مونيا”، المرجع النقدي اليومي القائم على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، انخفاضًا طفيفًا بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2,24%.
كما حافظت وضعية احتياطيات الصرف على مستويات مرتفعة، حيث تجاوزت الأصول الاحتياطية الرسمية 442 مليار درهم عند نهاية سنة 2025، محققة بذلك تحسنًا بنسبة 18% مقارنة بنهاية سنة 2024.
