عرقت أسعار التمور في الأسواق المحلية ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، الشيء الذي أثار مخاوف المستهلكين من تأثير ذلك على القدرة الشرائية خلال شهر رمضان المبارك.
استجابة لذلك، أصدرت الحكومة دفعة من التراخيص الاستثنائية لاستيراد التمور، على أن تظل سارية المفعول إلى غاية 13 مارس المقبل. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز العرض وضبط الأسعار، دون الإضرار بحماية المنتج الوطني من المنافسة الخارجية.
ويعود ارتفاع أسعار التمور، وفق مهنيين، إلى محدودية العرض مقارنة بالطلب المتزايد خلال رمضان، خاصة بعد تطبيق نظام الترخيص المسبق لاستيراد التمور منذ دجنبر 2025. وساهم هذا النظام في تنظيم السوق، حيث أصبح استيراد أو تسويق التمور يتطلب تقديم بيانات دقيقة حول الصنف والمنشأ وتاريخ الصلاحية.
وتتراوح أسعار التمور حاليا بين 15 و120 درهماً للكيلوغرام حسب الجودة، مع متوسط سعر 45 درهماً للأصناف الأكثر طلباً. وستساهم التراخيص الممنوحة مؤقتاً في تخفيف الضغط على السوق وضمان تموين كافٍ للمستهلكين خلال الشهر الفضيل، مع الاستمرار في حماية الإنتاج الوطني.
