يستعد قطاع السياحة في المغرب لثورة نوعية في مجال الجودة، من خلال إدخال زيارات مفاجئة لتقييم أداء مؤسسات الإيواء السياحي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز معايير الخدمة وتحسين تجربة الزبائن. تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القانون الجديد رقم 80-14، الذي نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية، ويشكل إطارًا قانونيًا طموحًا لإعادة تنظيم وتطوير البنية التحتية السياحية بالمملكة.
ورغم التحفظات الأولية التي أبداها بعض المهنيين، فإن هذه المبادرة لن تقتصر على الفنادق المصنفة فقط، بل ستشمل أيضًا المنصات الرقمية مثل “Airbnb” وسواها من صيغ الإيواء غير الرسمية، وذلك ضمن خطة شاملة لتقنين القطاع وتوحيد معاييره.
تشمل هذه الاصلاحات ثلاث مستجدات جوهرية تتمثل في التصنيف الموحد حسب النجوم، إذ سيتم تصنيف جميع أنواع الإيواء السياحي، بما في ذلك الشقق الفندقية، والرياضات، ودور الضيافة، والمخيمات، ضمن سلم من 1 إلى 5 نجوم، مما يتيح مقارنة دولية أكثر دقة وشفافية.
وستُمنح الرياضات والقصبات تصنيفًا خاصًا بها يراعي خصوصيتها المعمارية والثقافية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التراث المغربي والترويج له. ويشمل هذا التغيير حوالي 200 مؤسسة تم جردها مبدئيًا.
ابتداءً من المؤسسات المصنفة بثلاث نجوم فما فوق، ستُجرى زيارات تفتيشية مفاجئة تركز على جودة الخدمة أكثر من الجوانب الهيكلية. وفي حالة وجود اختلالات، سيتم توجيه إنذار أولي، تليه زيارات متابعة تمنح فرصة لتصحيح الأوضاع قبل اتخاذ إجراءات تأديبية.
يسعى المغرب إلى إعادة تصنيف جميع مؤسسات الإيواء المصنفة (من 3 نجوم فما فوق) في أفق سنة 2027. ولتحقيق هذا الهدف، سيتم الاستعانة بخبراء دوليين لتكوين مستشارين محليين، في أفق الوصول إلى توازن 50/50 بين الكفاءات الوطنية والدولية. كما تنص القوانين الجديدة على تجديد التصنيف كل خمس سنوات، لضمان استمرارية الجودة وتشجيع التحديث والتطوير المستمر.
