حقق المغرب قفزة نوعية في تصنيف المعهد الكندي “فريزر” لسنة 2024، حيث احتل المرتبة 18 من أصل 82 وجهة استثمارية في قطاع المعادن، متقدماً بتسع مراتب مقارنة بسنة 2023، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في جاذبيته لدى المستثمرين الدوليين.
ويستند هذا التصنيف السنوي، الذي نُشر نهاية يوليوز، إلى ثنائية تجمع بين ثراء الموارد الجيولوجية وبيئة الأعمال من حيث الاستقرار القانوني والسياسي. وساهم تنوع ثروات باطن الأرض في المغرب، من الفوسفاط إلى الكوبالت والرصاص والزنك، في تعزيز موقعه، خاصة في سياق عالمي يتجه نحو الطاقات النظيفة والمعادن الإستراتيجية.
ويحظى المناخ الاستثماري المغربي بتقدير متزايد، حيث سجلت الشركات الدولية المستجوبة ارتياحها تجاه استقرار الإطار القانوني وانفتاح المملكة على الاستثمارات الأجنبية، رغم استمرار بعض التحديات مثل بطء الإجراءات الإدارية، وغياب الوضوح في بعض المساطر، وضعف البنيات التحتية ببعض المناطق المنجمية.
وعلى الصعيد القاري، جاء المغرب في صدارة الدول الإفريقية الأكثر جاذبية إلى جانب بوتسوانا (20) وزامبيا (28)، متفوقاً على دول لها وزن تقليدي في القطاع مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية (58)، وغانا (46)، وجنوب إفريقيا (68).
ويتصدر التصنيف العالمي كل من فنلندا، وولاية نيفادا الأميركية، ثم ألاسكا، وهي جهات تجمع بين ثروات معدنية هائلة وسياسات استثمارية عالية الفعالية.
ويشير تقرير المعهد إلى أن المغرب، رغم تطوره الملحوظ، مطالب بمواصلة الإصلاحات لتسهيل ولوج المستثمرين، وتحسين حكامة القطاع، وتعزيز البنيات التحتية في المناطق الغنية بالمعادن، ليتمكن من ترسيخ مكانته كفاعل محوري في الخريطة العالمية للصناعات المعدنية.
