تصنيف “MSCI” للأسواق المالية يضع المغرب ضمن الأسواق الحدودية

احتفظ المغرب بموقعه ضمن فئة الأسواق الحدودية في تصنيف مؤسسة “MSCI” الدولية لمؤشرات الأسواق المالية، إلى جانب فيتنام وباكستان. ويأتي ذلك في وقت تدرس فيه المؤسسة نقل إندونيسيا من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المستقلة، وفق معطيات نشرتها اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.

ويعتمد تصنيف “MSCI” على مجموعة من المعايير، أبرزها حجم الشركات المدرجة في البورصة، وسيولة الأسهم، ومدى انفتاح السوق أمام المستثمرين الأجانب، فضلاً عن سهولة دخول رؤوس الأموال وخروجها.

وتضم فئة الأسواق الحدودية بورصات لا تستوفي بعد جميع الشروط المطلوبة للانضمام إلى الأسواق الناشئة، خصوصاً من حيث حجم السوق ومستوى التداول وإمكانية الاستثمار الأجنبي.

وتختلف هذه الفئة عن الأسواق الناشئة التي تضم الصين والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية، وعن الأسواق المتقدمة التي تشمل الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة.

كما تصنف المؤسسة أيضاً الأسواق الحدودية المتقدمة، التي توفر شروطاً أفضل للمستثمرين، لكنها لا تستوفي متطلبات الأسواق الناشئة، ومن أمثلتها لاتفيا وإستونيا. كما تضم فئة الأسواق المستقلة بورصات لا تندرج ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة أو الحدودية، مثل الأرجنتين وبنما وأوكرانيا.

ويأتي المغرب ضمن الأسواق الحدودية في وقت تواجه فيه إندونيسيا احتمال خفض تصنيفها إلى الأسواق المستقلة، في خطوة قد تؤثر على موقعها ضمن المؤشرات التي يتابعها المستثمرون الدوليون.

وبالنسبة للمغرب، لا تشير المعطيات المنشورة إلى أي إجراء لإعادة التصنيف. ويظل السوق المغربي ضمن فئة الأسواق الحدودية، وفق المعايير التي تعتمدها “MSCI” لتقييم حجم الأسواق المالية وسيولتها ومدى انفتاحها أمام المستثمرين الدوليين.