تعافي الفلاحة يعزز تنافسية المغرب في الأسواق العالمية

تتجه مؤشرات الاقتصاد المغربي نحو منحى إيجابي، إذ توقّعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تسجيل نمو بنسبة 3.8% خلال سنتي 2025 و2026. هذا الأداء المرتقب لا يرتكز على الدينامية الصناعية أو التحولات الطاقية فحسب، بل يستند أساساً إلى التعافي القوي للقطاع الفلاحي، بعد سنتين متتاليتين من الجفاف حدّتا من إمكاناته الإنتاجية.

التحسن المناخي خلال الموسم الحالي أعاد الحيوية لسلاسل القيمة الزراعية، وفتح الباب أمام قفزة نوعية في الصادرات. فحسب بيانات منصة East Fruit، تجاوزت صادرات الخيار المغربي حاجز 27.7 ألف طن، وهو أعلى مستوى تاريخي، فيما واصل الهليون صعوده مسجلاً زيادة 47% على أساس سنوي.

كما شهدت صادرات الحمضيات، خاصة المندرين، انتعاشاً قوياً، حيث بلغت 436 ألف طن بزيادة 13% عن العام السابق، بينما عززت التوتيات، خصوصاً التوت الأحمر، حضورها في أسواق الخليج، وهو ما يعكس استراتيجية تنويع الوجهات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية.

هذه المؤشرات لا تعكس مجرد تحسن ظرفي، بل تؤكد أن المغرب بصدد ترسيخ موقعه كمركز إقليمي لتجارة الفواكه والخضر الطازجة. ويرى خبراء أن هذا التوجه يمنح الاقتصاد الوطني فرصة لتقوية الميزان التجاري الزراعي وتقليص الفجوة مع الصناعات التحويلية، خصوصاً مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية.