نشر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تقريره الخاص بتقييم الأداء، حيث سلط الضوء على الإصلاحات التي تم تنفيذها والتقدم المحرز في مجال تدبير الضرائب وتحسين حكامة الإدارة الجبائية بالمغرب.
وأكد التقرير أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في تحديث الإدارة الجبائية، خاصة من خلال التعميم التدريجي للمساطر الرقمية، التي باتت إلزامية ومتاحة بشكل دائم عبر منصة “SIMPL” الآمنة، وذلك في إطار مقاربة تستهدف تبسيط المساطر وتشجيع الامتثال الطوعي للملزمين. كما نوه الصندوق بتعزيز ثقافة خدمة المرتفقين عبر توفير معلومات وخدمات تتلاءم مع احتياجاتهم.
وأشار التقرير إلى اعتماد مقاربة أكثر تنظيماً في جمع المعطيات وتوسيع الوعاء الضريبي، عبر تفعيل نظام المطابقة وتحليل المعطيات (SRAD)، إلى جانب إرساء أنظمة محاسباتية مؤتمتة وشفافة، وبرنامج مراقبة جبائية قائم على تحليل المخاطر يتم تتبع تنفيذه بصرامة لقياس جودة التدخلات.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التقييم أُنجز خلال الفترة الممتدة من 30 شتنبر إلى 13 أكتوبر 2025، باستعمال أداة التشخيص الدولية لتقييم الإدارة الجبائية (TADAT)، التي توفر مرجعاً لتحديد أولويات الإصلاح وتعزيز فعاليته.
وفي المقابل، سجل التقرير بعض نقاط الضعف التي تستدعي المعالجة، من أبرزها ضعف اللجوء إلى المساطر القضائية بعد المراقبة الجبائية الخارجية، إضافة إلى طول آجال البت في المنازعات الضريبية.
ويُعد هذا التقييم هو الثاني من نوعه بعد تقييم سنة 2018، الذي شكل نقطة انطلاق لمسار إصلاحات ساهمت في تحقيق تقدم واضح، وفق ما خلص إليه التقرير، والذي أكد أيضاً أن نتائج الدورة الحالية توفر أساساً جديداً لإعادة توجيه أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة.
