تقرير بنك المغرب: تقدم في البنية التنظيمية والأمنية للمدفوعات

كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي لسنة 2024 حول البنى التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، عن تحقيق منظومة الأسواق المالية لدرجة ملحوظة من الصلابة، مدعومة بمستوى عالٍ من توفر الأنظمة وفعالية آليات المراقبة. وأبرز التقرير أن مؤسسات البنى التحتية للقطاع المالي أظهرت قدرة جيدة على مواجهة التقلبات وضمان استمرارية الخدمات.

وأشار بنك المغرب إلى إحراز تقدم مهم في الجانب التنظيمي والاحترازي، لاسيما ما يتعلق بتهيئة الإطار التشريعي والتقني الذي سيتيح الانطلاق القريب للسوق الآجلة بالمغرب. كما سجل التقرير استمرار تعزيز منظومة الأمن الخاصة بوسائل الأداء عبر تقييم امتثال المنتجات والخدمات الجديدة، إضافة إلى تنفيذ مهام تفتيش موضوعاتية للتأكد من جاهزية الفاعلين.

ويستعرض التقرير التقدم المحرز في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات، التي يجري تنفيذها بتنسيق مع مختلف المتدخلين في المنظومة، والتي تروم تحديث البنية التحتية للدفع وتسريع الانتقال نحو وسائل الأداء الرقمية.

كما أبرز بنك المغرب الجهود المبذولة في مجالات الحكامة والابتكار، من خلال اعتماد إطار للتنسيق بين الفاعلين حول الأولويات الاستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع قبول الأداءات الإلكترونية، وضبط العمولات المرتبطة بالعمليات البينية. وأكد التقرير دور مركز Morocco FinTech Center، باعتباره منصة وطنية رئيسية لتطوير صناعة التكنولوجيا المالية وتعزيز ديناميتها.